وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به‌تازگی پیش‌نویس قانونی را منتشر کرده که هدف آن ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری شهروندان و شرکت‌های آمریکایی در حوزه فناوری‌های پیشرفته چین و سایر کشورهای رقیب است. این اقدام در راستای سیاست امنیت ملی و حفظ برتری فناورانه آمریکا صورت می‌گیرد و دامنه آن به‌ویژه به هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و رایانش کوانتومی گسترش می‌یابد.

چرا واشینگتن به دنبال محدودیت سرمایه‌گذاری است؟

دولت آمریکا نگران است که سرمایه‌گذاری بی‌قیدوشرط شرکت‌های آمریکایی بتواند توانمندی نظامی و فناوری کشورهای هدف را تقویت کند. به همین دلیل، خزانه‌داری در حال طراحی سازوکاری است که هم به شفافیت بیشتر کمک کند و هم از انتقال دانش فنی حساس به رقبای راهبردی جلوگیری نماید. این پیش‌نویس بخشی از تلاش گسترده‌تر واشینگتن برای بازبینی روابط اقتصادی با چین در حوزه فناوری‌های نوظهور است.

دامنه پیش‌نویس قانون: کدام فناوری‌ها مشمول می‌شوند؟

بر اساس این پیش‌نویس، سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاصی از فناوری‌های نوظهور باید به مقامات آمریکایی اطلاع‌رسانی شود یا در موارد حساس‌تر کاملاً ممنوع شود. فهرست اولیه مشمولان شامل موارد زیر است:

  • هوش مصنوعی و مدل‌های پیشرفته یادگیری ماشین
  • تراشه‌های نیمه‌هادی و تجهیزات ساخت آن
  • رایانش کوانتومی و کاربردهای رمزنگاری
  • فناوری‌های مرتبط با امنیت سایبری و جنگ الکترونیک

واکنش‌ها و پیامدها برای بازار فناوری

کارشناسان معتقدند این محدودیت‌ها می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های چینی را کاهش دهد و بر توازن بازار جهانی هوش مصنوعی اثر بگذارد. در عین حال، برخی شرکت‌های آمریکایی نگران از دست دادن فرصت‌های تجاری در بازار چین هستند. با این حال، دولت آمریکا تأکید دارد که هدف اصلی ارتقای امنیت ملی و جلوگیری از انتقال دانش فنی حساس به رقبا است.

این پیش‌نویس هنوز در مرحله مشاوره عمومی است و احتمالاً پیش از اجرا تغییراتی خواهد داشت. فعالان صنعت فناوری و سرمایه‌گذاران باید تحولات این مقررات را زیر نظر بگیرند.

پرسش‌های پرتکرار

این مقررات شامل چه حوزه‌هایی می‌شود؟

طبق پیش‌نویس خزانه‌داری آمریکا، حوزه‌های هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها، رایانش کوانتومی و امنیت سایبری در فهرست اولیه سرمایه‌گذاری‌های مشمول قرار دارند.

هدف از پیشنهاد این قانون چیست؟

هدف اصلی جلوگیری از تقویت توانمندی فناوری و نظامی کشورهای رقیب مانند چین از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی است.